مقترح الحكم الذاتي في الصحراء يرى النور في أكتوبر القادم
يسابق المغرب بكافة هيئاته المتدخلة في ملف الصحراء الزمن من أجل الوفاء بما التزم به نهاية العام الماضي دوليا، وإعلان مقترحه الخاص بمشروع الحكم الذاتي الموسع الصلاحيات، والذي يطرحه كحل سياسي نهائي للنزاع الذي عمر أكثر من ثلاثة عقود. ورغم التكتم الكبير الذي أحيطت به المشاورات وأشغال المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية، ومذكرات الأحزاب السياسية إلا أن اتجاهات المقترح الذي سيقدم في أكتوبر القادم إلى الأمم المتحدة يسير نحو تكريس السيادة الوطنية الواقعية على الأقاليم الجنوبية دون مفاجآت كبيرة. فالصلاحيات المخولة للأقاليم الجنوبية لن تشمل في الغالب قطاعات وزارات السيادة.
تؤكد كجمولة بنت أبي عضو المجلس الاستشاري الملكي للشؤون الصحراوية أن النقاشات التي دارت في الدورة الأولى للمجلس حول مقترح الحكم الذاتي كانت صريحة للغاية وذهبت في اتجاه المطالبة بصلاحيات واسعة للأقاليم الجنوبية لا تستثني سوى ما يندرج في إطار صلاحيات وزارات السيادة. وتعتقد بنت أبي في هذا الحوار أن أي حل بما في ذلك الحكم الذاتي يجب أن يخضع لمبدأ التفاوض بسبب الأبعاد الدولية للنزاع حول الصحراء. وتقر بأن إقناع البوليساريو بمشروع الحكم الذاتي أمر صعب جدا في الظرف الراهن.
› أين وصل إعداد