العثماني يدين 'أنصار المهدي' والرميد يرفض التعليق
|
أكد الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، سعد الدين العثماني، يوم الأربعاء، أن حزبه "يرفض كل عمل يستهدف المس بالأمن العام واستقرار البلاد ومؤسسات" المملكة.
وأوضح العثماني، في اتصال هاتفي مع وكالة المغرب العربي للأنباء، تعليقا على تفكيك الجماعة الإرهابية المسماة "جماعة أنصار المهدي"، أنه "لا يمكن لأي حزب مغربي، ولا لأي مغربي وطني، أيا كان، أن يقبل المس بأمن البلاد واستقرارها".
واعتبر الأمين العام لحزب العدالة والتنمية أن الإرهاب أصبح اليوم آفة دولية، ولذلك فإن التعبئة الوطنية ضد ظاهرة الإرهاب باتت ضرورية، مضيفا أن "آليات توسع الإرهاب آليات خارجية بالأساس".
وذكر في هذا السياق أن جلالة الملك كان أكد في خطاب سابق بعد أحداث 16 ماي الإرهابية على ضرورة اعتماد مقاربة شمولية تجمع بين ما هو ثقافي وديني واقتصادي واجتماعي وأمني.
ولاحظ العثماني، في هذا الصدد، أن "المعالجة الأمنية وحدها لا يمكن أن تكون كافية وهو الأمر الذي يستوجب تظافر جهود جميع الفاعلين والجهات المتدخلة لحماية بلادنا من جميع أشكال التطرف والإرهاب".
في المقابل، رفض مصطفى الرميد الإدلاء بأي تعليق حول هذا الموضوع، قائلا "لم أطلع بعد على الملف" وصلة بالموضوع، علمت وكالة المغرب العربي للأنباء من مصادر مقربة من النيابة العامة أنه جرى استدعاء المحاميين عبد الفتاح زهراش وتوفيق مساعف، تحت إشراف نقيب المحامين بالرباط، من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، على إثر ما أدليا به للصحافة بخصوص قضية شبكة ما يسمى بـ "أنصار المهدي"
ويذكر أن المحاميين كانا صرحا للصحافة أن ملف ما يسمى بـ "أنصار المهدي" ملف "مفبرك برمته، ولا يستند إلى أي أساس قانوني أو واقعي صريح".
وكان بلاغ للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط أفاد يوم ثامن غشت الجاري أن العناصر الأمنية تمكنت من تفكيك خلية إرهابية أسسها المسمى حسن الخطاب، بعد خروجه من السجن، إثر قضائه للعقوبة المحكوم بها عليه ومدتها سنتان، وأطلق عليها "جماعة أنصار المهدي"، التي تهدف إلى "إعلان الجهاد داخل المغرب"
وأوضح البلاغ أن المسمى حسن الخطاب استعان لتحقيق أهدافه بمجموعة من الأعضاء موزعين على عدة خلايا بمدن سلا وسيدي يحيى الغرب وسيدي سليمان واليوسفية والدار البيضاء.
وكانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أحالت في 11 غشت الجاري على العدالة تسعة أشخاص، من بينهم خمسة جنود لهم علاقة بمجموعة "أنصار المهدي"، كانت تهدف إلى "إعلان الجهاد داخل المغرب".
وأظهر التحقيق القضائي أن المسمى "ياسين الورديني"المكلف بالجناح العسكري للتنظيم من طرف حسن الخطاب، أسندت إليه مهمة إعداد المعسكرات التدريبية ورصد ومراقبة بعض المؤسسات المالية تمهيدا للسطو عليها وسرقة ما بداخلها وكان يخطط مع مجموعته لاستهداف أغراض ذات صبغة عسكرية ومدنية