الحرب على الإرهاب النووي وأسلحة الدمار الشامل تنتقل إلى الرباط
انطلقت، اليوم الاثنين بالرباط، أشغال الاجتماع الأول للمبادرة الشاملة لمكافحة الإرهاب النووي، بمشاركة 12 دولة
وتهدف هذه المبادرة، حسب بلاغ لوزارة الخارجية والتعاون، إلى تحسين تطابق ومراقبة وحماية المواد النووية والإشعاعية، والمحطات الخاصة بها، للوقاية من الأنشطة الإرهابية النووية.
كما أنها تسعى أيضا، يؤكد البلاغ، إلى خلق شبكة للدول الشريكة لمواجهة هذا النوع من التهديد الإرهابي، والوقاية ومكافحة أي استعمال لمادة نووية في أغراض إرهابية، من خلال استغلال التطور التكنولوجي الناتج عن العولمة، مشيرا إلى أن المبادرة تعتزم حث البلدان المشاركة فيها على رصد والقضاء على الأنشطة غير المشروعة، والرد والتخفيف من نتائج الأعمال الإرهابية النووية المحتملة، والنهوض بالتعاون في مجال تطوير التقنيات الجديدة لمكافحة هذه الأعمال.
وسيحاول المشاركون في الاجتماع، الذي سيستمر على مدى يومين، إعداد »إعلان مبادىء« لتنظيم وتنسيق تدارك ومكافحة الإرهاب النووي، طبقا للمشروع الذي أعلنه الرئيسان الأميركي جورج بوش والروسي فلاديمير بوتين، في 15 يوليوز المنصرم، على هامش قمة الثماني في سان بيطرسبورغ . وقال مسؤول رفيع المستوى في الخارجية الأميركية، في تصريحات صحافية، إن الرئيسين الأميركي والروسي يعتبران تهديد الإرهاب النووي "التحدي الأبرز، الذي نواجهه على صعيد الأمن القومي"، مضيفا أن"التعاون مع الروس جيد جدا وتام جدا حول هذا الموضوع". وأشار المسؤول ذاته إلى أن"الاجتماع سيتيح إرسال إشارة جيدة إن المبادرة ليست غربية، إنها مبادرة عالمي
ويأتي اختيار المغرب لاحتضان هذه التظاهرة العالمية، يبرز بلاغ الخارجية المغربية، ليؤكد المكانة والاهتمام، اللذين تحظى بهما المملكة لدى القوى الدولية الكبرى المكونة لمجموعة الثماني، كما أنه يشكل اعترافا بدورها في مكافحة الإرهاب الدولي وانتشار أسلحة الدمار الشامل.
وذكر أن المغرب انخرط في جميع الاتفاقيات الدولية المتعلقة بنزع التسلح ومحاربة انتشار أسلحة الدمار الشامل، مضيفا أن المملكة تتعاون بشكل وثيق مع الهيئات الدولية المتخصصة على الأصعدة الجهوية ومتعددة الأطراف والثنائية.
وحسب المصدر نفسه، فإن اختيار المملكة يرجع أيضا إلى التزامها الذي جعل المجتمع الدولي يوكل إليها مسؤوليات عديدة داخل الهيئات الدولية المتخصصة في هذا المجال، لاسيما بالأمم المتحدة، إذ لعبت دورا بناء في تبني اتفاق الأمم المتحدة حول الإرهاب النووي، خلال فترة رئاستها للجنة السادسة للجمعية العامة.
وتشمل لائحة الدول المشاركة في الاجتماع، إلى جانب كل من الولايات المتحدة وروسيا، وألمانيا وأستراليا وكندا والصين وفرنسا وبريطانيا وإيطاليا واليابان وكازخستان وتركيا، بالإضافة إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية والمغرب كملاحظين.
يذكر أن هذه المبادرة، التي أعلن عنها بوش وبوتين خلال قمة مجموعة الثماني المنعقدة في سان بيطرسبورغ بروسيا، تندرج في إطار المنطق الذي ظل يحكم السياسة المغربية في هذا المجال، والذي يقوم على التطابق الكامل مع القانون الدولي، والاحترام الدقيق للمرجعيات الأممية، خاصة الاتفاقيات الدولية وقرارات مجلس الأمن والطابع الطوعي للالتزام والحق في اللجوء إلى الاستعمال السلمي للتقنيات النووية