المملكة المغربية الشريفة

15 janvier 2006

العلويون/الفيلاليون في المغرب

العلويون، الفيلاليون: سلالة من الأشراف تحكم المغرب منذ 1666 م.

المقر: فاس: 1666-1672 ثم 1727-1912، مكناس: 1672-1727، الرباط: منذ 1912.

يرجع أصل العلويين إلى الحسن السبط (عن طريق محمد النفس الزكية). جاءوا حوالي القرن الـ13 م إلى المغرب وسكنوا جنوب جبال الأطلس في واحة تافيلالت (بالقرب من سجلماسة). بمساعدة من الفرق الصوفية، والتي كانت تنشط في المنطقة حينذاك، أصبح مولاي الرشيد (1664-1672 م) سيداً على منطقة تافيلالت و الواحات، استطاع بعد ذلك أن يستولى عام 1666 م على فاس (على حساب السعديين) ثم على باقي المملكة، وتابع جهوده بعد ذلك بأن وطد دعائم ملكه. أكمل ابنه مولاي إسماعيل (1672-1727 م) إعادة تنظيم المملكة، كما جعل للدولة اقتصادا قوياً (اعتمد على التجارة الصحراوية)، ثم وسع مدينة مكناس و جعلها من أهم مدن المغرب و استرجع بعضاً من المدن (طنجة عام 1684 م، أرزيلة 1691 م) من الأسبان و البرتغاليين. بعد وفاته عرفت البلاد مرحلة اضطرابات (1727-1757 م) بسبب تنافس أولاده على الحكم. انتهت مرحلة الفوضى مع تولى حفيده سيدي محمد (1757-1790 م)، و الذي أعاد تنظيم اقتصاد البلاد (إبرام عقود تجارية مع القوى الغربية).

منذ مطلع القرن الـ19 م بدأ المغرب يتوجه نحو اعتماد كلي في اقتصاده على القوى الأوروبية. مني المغرب بهزائم عسكرية عديدة أمام الفرنسيين والاسبانيين، بعد ذلك عقدت معاهدة وصاية مع فرنسا عام 1863 م (اتفاقيات بيكلار). حاول مولاي الحسن (1873-1894 م) أن يقوم بإصلاحات على الطريقة الأوروبية، بعد ذلك و حتى عام 1927 أصبح السلطان يحكم و لكن تحت السيادة الفرنسية، منذ 1912 قامت في المغرب منطقتان الأولى تحت الوصاية الفرنسية و الثانية تحت الوصاية الإسبانية. اجتمعت كل القوى الوطنية المتنامية حول السلطان سيدي محمد (1927-1961 م)، والذي أعلن في مارس 1956 م استقلال المغرب و اتخذ لقب محمد الخامس. ابنه الحسن الثاني (1961-1999 م) الذي حكم البلاد بطريقة مطلقة تخلص من بقايا الاستعمار و أرسى قواعد مؤسسات ديمقراطية (نسبية)، رغم سياساته الخارجية التي امتازت بالمرونة (مع الغرب، حيث يعتبر المغرب وسيطاً مهماً)، واجه الملك محاولات انقلابية عدة. استولى سنة 1975-1976 م على الصحراء الغربية، ثم قام بالمسيرة الخضراء (1979 م). في يوليو 1999 م خلفه ابنه محمد السادس.

المصدر:
- الفنون والهندسة الإسلامية (Islam: Kunst und Architektur) لـ"ماركوس هاتشتاين" (Markus

Hattstein)

صور حكام الأسرة

أدرجنا في هذه الفقرة كل المواد المصورة التي يمكن أن تصف لنا هيئة حكام الأسرة أو السلالة، اقتصرنا على المواد التي يمكن أن ترتقي إلى قيمة تاريخية (وليس الصور أو الرسومات الخيالية)، يمكن العثور على هذه المواد على العملات و النقود القديمة، الزخارف على القصور، الكتب والمخطوطات المعاصرة لفترة الحاكم، و بعض اللوحات الشخصية أو الصور الشمسية بالنسبة للفترة الحديثة (بعد القرن الـ15 م). من أهم الشروط التي يجب أن تتوفر هذه المواد هي معاصرتها للشخص الذي تصوره لنا

.

تاريخ الشعارات و الرايات المستعملة أثناء عهد الأسرة

أدرجنا في هذه الفقرة كل الأشياء التي اتخذتها الأسرة أو السلالة أو مجموعة من الحكام حتى تميز نفسها. الشعارات: وقد تتخذ على الأختام، الدروع، الألبسة، الأواني...وغيرها. الرايات: وتتخذ أثناء الحروب، و هي أهم مايمكن أن يميز السلالات عن بعضها.

Commentaires

vive bladi

mercipour tout et vive le maroc

il y a des fautes dans cet article

veuillez vérifier les dates sur votre article, il est plein de fautes, par exemple la marche verte c'est en 1975 pas en 1979. en plus c'est le sahara marocain pas occidental. merci

salam

ارني شبابك ا ريك مستقبل امتك

السلام عليكم ورحمة الله بداية نشكركم علئ هدا المنتدى الشيق والغريب من نوعه حيت كل دول الخليج لها منتديات تختص بالشؤن الخاصة بالبلاد لهدا نتمئ لكم التوفيق والا زدهار والسلم والسلامة لبلادي وبلاد المسلمين وكلمة الاخيرة كما قال المحلل الاجتماعي اليباني \\\ ارني شبابك اريك مستقبل ام

ابنء مدينة بركان يحبون ارضهمعن ضهر ايمان

نعم يقول الرسول عليه الصلاة والسلام \\\ حبالوطان من الايمان\\\ لهدا انا بحاجة ماسة لمساعدة مالية ومعنوية جد بسيطة والبركة في القليل اريييييييد شراء قيتارة وكراء بيت خاص للفنون الجميلة والتقافة المنطقية حتئ يقوئ شبلب حي المينة ومن بعدها احياء اخرى والخير الاكبر لهده المبادرة الانسانية ستحقق البلد نسبة مئوية بالبتعاد
عن المخدرات ةالشجار الدائم بين ابناء الحي والله الوفق اخوكم الحسنننننننننننننننننننننننن\\\

التواصل

حفظ الله مولانا اللك محمد السادس نصره الله وأيده
وعيد ميلاد سعيد لصاحبة السمو الملكي الأميرة للاحسناء
دام النصر والتأييد لمولانا الملك
خادم الأعتاب الشريفة
عليوي باسيدي
شرفاء المرابطين الراشيدية
موظف بوزارة الداخلية

best boxing

c'est bon site almaghrib etcharif ok je suis un boxeur j' ete passè al'quipe national des 1993 je mappel mahroug abdelkader mnt je suis perdu son bolot j' ete passè 4 ans a les tranger tèritoire de france mais jamais j' ai oublier mon payè la mere des payè donque j'ai besoin de travail

حفظ الله مولانا اللك محمد السادس نصره الله وأيده
وعيد ميلاد سعيد لصاحبة السمو الملكي الأميرة للاحسناء
دام النصر والتأييد لمولانا الملك
خادم الأعتاب الشريف mostafa khaffane 22ans

احدف بعض الاخطاء وان انت تعمدتها فعد الى قراءة التاريخ قراءة جيدة

المغرب لم يستولي على الصحراء وانما استردها ، وان انت لازلت طري الفكر فعد الى التاريخ وستعلم اين كانت حدود المغرب شرقا وجنوبا ، وعليك تصحيح افكارك يااخ وشكرا، و في المرة القادمة اختر الالفاض المناسبة ولاتكتب عن شيء ليس لك فيه ، والا خطاء كثيرة كما اشار لك الاخوان مسبقا

tfou 3la el bayya3a

vive el maghrib
vive el mou9awama
vive elli kharjou el isti3mar man frnaça
vive tous les marocains sauf el bargaga

merci pour votre informations qui nous fait tellement plaisir et fière de notre ville et notre roi.

merci pour votre informations qui nous fait tellement plaisir et fière de notre ville et notre roi.

merci pour votre informations qui nous fait tellement plaisir et fière de notre ville et notre roi.

الف الف مبروك لنا جميعا و احر التهاني


لصاحب الجلالة الملك محمد السادس


و صاحبة السمو الملكي الاميرة لالة سلمى


و لكل افراد الاسرة العلوية الشريفة


و ندعوا من الله العلي القدير


ان يدخل هده المناسبة على افراد العائلة الملكية


باليمن و البركات و ان يجعل اميرتنا الصغيرة لالة خديجة اسعد خلق الله

تهنئة وطلب استعطافي بمناسبة عيد المولد النبوي الشريف

الحمد لله وحده
والصلاة والسلام على رسول الله
وآله وصحبه أجمعين


إلى
العناية الخاصة
لمولاي صاحب الجلالة والمهابة
الملك سيدي محمد السادس
أيده الله ونصره
أمير المؤمنين
ملك المغرب
القصر الملكي العامر
الرباط


الموضوع : طلب استعطافي.

سلام تام بوجود مولانا الإمام، دام له العز والنصر والتمكين.

وبعد،

مولاي صاحب الجلالة والمهابة،

بعد تقديم ما يليق بمقامكم العالي بالله، من آيات الولاء والطاعة والإخلاص، للسدة العالية بالله والجناب الشريف، يتقدم خادم أعتابكم الشريفة، المسمى : عبدالاله عاوفي، الحامل لبطاقة التعريف الوطنية: Q7918، أصالة عن نفسه ونيابة عن أسرته: ورثة المرحوم الحاج أحمد عاوفي العلوي، لتقديم أحر التهاني وأغلى المتمنيات، بمناسبة عيد المولد النبوي الشريف لهذه السنة الهجرية الجديدة.

مغتنما هذه المناسبة السعيدة من جديد يا مولاي، لإعادة تقديم ملتمسي الإستعطافي هذا إليكم من جديد، قصد طلب الحصول من جنابكم الشريف المعظم، على هبة أو مكرمة، لتكون مصدر ومورد عيش كريم، لإعالة أسرتي المعوزة، وحتى أتمكن من ضمان مورد قار لسد ومواجهة تكاليف وإتمام دراسة وتمدرس أبنائي الصغار.

وذلك بمنحي رخصة نقل أو منصب شغل، أو إعادة إدماجي بأحد منصبي السابقين: إن بالمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، التي تم عزلي منها تعسفيا، منذ سنة 1992، باعتباري ضابط شرطة مباحث سابق، تحت الرقم المهني:31806، أو بشركة التبغ، التي تم الإستغناء عني منها مؤخرا، على إثر خوصصتها، كمتعاقد، تحت الرقم المهني:90247، أو الاستجابة الفورية لمطالب ملفي الحقوقي العالق، لذا هيئة الإنصاف والمصالحة السابقة، تحت عدد: 10501، مما يجعلني اليوم ومنذ زمن، أعيش وأسرتي في عسر شديد وخناق حاد، ولا مخرج لنا منه، بعد سد جميع الأبواب الإدارية والقضائية والحقوقية معا في وجهنا، سوى التوجه والتوسل والاحتكام إلى مقامكم العالي بالله، طلبا منكم في الحصول على بصيص نبراس من عطفكم المولوي السامي، وعفوكم الإنساني النبيل، الذي ما فتئتم تنعمون به، نعم يا مولاي، وبعدة مناسبات وطنية ودينية، على مجموعة مواطنين، ومنهم حتى الجانحين، من أبناء شعبكم العزيز، مما جعلكم ويجعلكم دوما وأبدا، ذخرا ومنبعا للرحمة والرأفة والعطف والحنان، لجميع أبناء هذا الوطن العظيم.

وفي انتظار عطفكم المولوي السامي والإنساني النبيل المعهود فيكم، من قبل ومنذ اعتلائكم العرش العلوي المجيد، تقبلوا مني يا مولاي أعزكم الله ونصركم، فائق آيات الشكر والامتنان، والطاعة والولاء والإخلاص، والدعاء لكم ولأسرتكم الملكية العلوية الشريفة، بأحر التهاني وأغلى الأماني، بمناسبة هذا العيد النبوي الشريف، وبالصحة والسعادة والرفاهية واليمن، وأقر عينكم بولي العهد الجليل المحبوب: صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن، وبصنوكم السعيد صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الرشيد، وبجميع أفراد الأسرة الملكية العلوية الشريفة.

إنه سميع مجيب، وبالإستجابة جدير.
والسلام على مقامكم العالي بالله ورحمته وبركاته.

الإمضاء: خادم أعتابكم الشريفة: عبدالاله عاوفي.

وحرر بالدارالبيضاء، في: 30 مارس 2007.

merci

je veux remercier notre malik mohamed 6 nassaraho lah wa ayadah

besoin d une aide ,

بسم الله الرحمن الرحيم لو سمحتم الفت كتابا في مجال الادب العربي ويحتوي هداالكتاب على ماتين صفحة ووككوني شاب مغربي اعيش في بلد غني وشعبه فقيروملكه جميل لكن اولائك الحيوا نات يااكلون لوحدهم فقط,وانا الان لا اطلب ولا اطالب مثلما يا كلون لكن اطلب عملا شريفالاعيش كبقية الناس لاني يتيم محتاج من يساعدني في نشرالكتاب اللدي الفته:وجزاكم الله كل خير!/والسلام عليكم

طلب فتح تحقيق لمعرفة مآل ملفات استئنافية

الحمد لله وحده
بالدارالبيضاء، في 13 أبريل 2007

من المواطن

عبدالاله عاوفي

الحامل لبطاقة التعريف الوطنية:Q7918
القاطن ب:96 زنقة أكادير
الطابق الثاني، الشقة:4
الدارالبيضاء آنفا.

ضابط شرطة سابق
بالمديرية العامة
لمراقبة التراب الوطني

إلى
العناية الخاصة
للسيد معالي وزير العدل المحترم
قصر العدالة
الرباط

الموضوع: طلب معرفة مآل طلب مؤازرتي بفتح تحقيق نزيه، قصد تمكيني من معرفة مآل ملفاتي المدنية الاستئنافية، وذلك للحصول على نسخ أحكام استئنافية عادية منها للاقتضاء بها.

سلام تام بوجود مولانا الإمام،
وبعد،

السيد معالي وزير العدل المحترم،

لي عظيم الشرف أن ألتمس منكم إصدار تعليماتكم الرئاسية إلى أحد اللجان التفتيشية، قصد مباشرة وفتح تحقيق نزيه، حول مآل ملفاتي المدنية الاستئنافية التالية:
1) ملف عدد 1283/95، الغرفة التجارية، قرار:2834، حكم:19/09/1995، الرامي والقاضي باستئناف أمر بالأداء، في مواجهة عميد الشرطة السابق المدعو بهلول حجي.
2) ملف مدني استئنافي عدد:7081/95، في مواجهة ضابط الشرطة سعيد أوكادي ومن معه.
3) ملف مدني استئنافي عدد:6063/95، في مواجهة ضابط الشرطة الممتاز محمد عاوفي ومن معه.

وذلك قصد تمكيني من الحصول على نسخ عادية من قرارات الأحكام القضائية الصادرة بشأنها للإقتاء بها فيما تستوجبه مصالحي القانونية، وحتى يتسنى لي كذلك إتمام كافة المساطر القضائية الواجب اتخاذها في هذا الشأن، من تبليغ ونقض إلخ... والتي لم أتمكن من الحصول عليها، وذلك منذ زمن، تحت طائلة الإكراه الناتج بدوره عن عامل الإتلاف عما يبدو، والذي طال وأصاب مجمل ملفاتي الاستئنافية هذه، برفوف وردهات وأرشيفات محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، مما حال دون تمكيني من الحصول، ولا العثور على الأقل، حتى على أثر ملفاتي الاستئنافية هذه... ومما ألحق بي وبمصالحي تعطلا تسبب في أضرار مادية ومعنوية جد فادحة، رغم تشبتي الدائم المتجلي في تقديم طلباتي المتعددة والمتكررة إلى جميع مسؤولي وكتاب ضبط السجلات بالمحكمة الاستئنافية في هذا الشأن، ظلت كلها دون جدوى، ومما حال في الأخير دون تمكيني من إتمام مساطري القضائية المترتبة عن طبيعة ومضامين هذه الأحكام القضائية التي لازلت أجهل مضامينها
إلى غاية الآن.

بل الأدهى من ذلك، فإنه وصل إلى علمي مؤخرا بعد سلسلة من معاناة التحري والجهد للحصول على آثار ملفاتي الاستئنافية هذه، أن البعض منها قد سبق وأن تم إدراجها ببعض الجلسات العادية بالمحكمة الاستئنافية، وذلك تحت إشراف هيئة قضائية، وقد تدوين مراجع إدراج ملفي الاستئنافي بأحد سجلات هذه الجلسات المنعقدة بأحد قاعات المحكمة، إلا أنه لما طلبت تفحص الملف لمعرفة مراجعه ومآله، لم نعثر له على أثر... وهذا شيء غريب وخطير جدا للغاية، نظرا لما قد يلحقه هذا الإتلاف اللامسؤول واللامهني من أخطار بإتلاف وثائقي الأصلية المودعة بطي ملفاتي القضائية الاستئنافية، ونظرا لما قد ينتج ويترتب عن كل ذلك من أضرار مادية ومعنوية جد بليغة بمصالحي القضائية.

مما يجعلني أشك وأتخوف عن مصير وثائق وأصول ملفاتي الاستئنافية هذه، نظرا لطبيعة الأطراف والخصوم المدعى عليهم، والذين ألحقوا بي أشد الأضرار المادية والمعنوية، من جراء سلوكاتهم الصبيانية واللامسؤولة واللاأخلاقية، والتي كانت السبب الأساسي والرئيسي الذي دفع بي إلى عرضي وبسطي مجموعة مساطر قضائية ضدهم وفي مواجهتهم، قصد استرجاع حقوقي المهضومة، ولكنني لم أضفر منذ ذلك الحين إلى غاية الآن، بأي حكم إيجابي ابتدائيا من جهة، ولم تسفر هذه التظلمات القضائية الإبتدائية عن أية نتيجة إيجابية، نظرا لاحتمائهم السلطوي والوظيفي، من طرف جهات إدارية نافذة، كانت ولازالت تتستر عنهم حتى اليوم، ولازالت تحميهم حتى الآن، على خلفية انتمائهم الوظيفي، وذلك ضدا عن حقوقي المغتصبة من جهة، وضدا حتى عن بشاعة ومادية أفعالهم الإجرامية، والمضمنة بفحوى محاضر تحقيقات متعددة بالمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، لازالت تتستر عنها هذه المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني إلى غاية اليوم، رغم طلبي بفتح تحقيق مستقل ونزيه لكل من المسؤولين الجدد لكل من المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، والإدارة العامة للأمن الوطني ووزارة الداخلية، إلى أنني لم أتلق أي جواب إيجابي إلى غاية اليوم، نظرا لمحاولة التستر على ضلوع وتورط مسؤول أمني كبير سابق بهذه الإدارة: ألا وهو المدير المفوض السابق المدعو عبدالعزيز علابوش، نظرا لارتباطه الوظيفي الوطيد لشبكة الوزير المخلوع السابق المدعو إدريس البصري، المدير العام الفعلي السابق للمخابرات المدنية المغربية، والوزير الحكومي المسؤول الأول والمباشر عن شؤون هذا الجهاز الاستخباراتي المغربي، والمسؤول بدوره عن جميع أشكال الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي عرفها المغرب إبان سنوات الجمر والرصاص من العهد القديم السابق.

وحيث إن جميع الأبواب الحكومية: من إدارة ووزارة الداخلية ووزارة العدل، وجميع الأبواب القضائية: من محاكم إدارية وابتدائية واستئنافية ونيابة عامة، ودميع الأبواب الحقوقية: من هيئة التحكيم المستقلة للتعويض السابقة، وديوان المظالم وجميع تشكيلات المجالس الاستشارية لحقوق الإنسان السابقة والحالية، لازالت جميعها موصدة في وجهي منذ ذلك العهد السابق إلى غاية اليوم من هذا العهد الجديد، دون أي تعليل أو تبرير أو سبب قانوني وجيه،

وحيث إن مجموع حقوقي الإدارية والقضائية، الفردية والعائلية، المادية والمعنوية، لازالت مغتصبة وعالقة بين تنطع وعجرفة وغطرسة عقلية خشبية لمسؤولي المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، وبين عامل تقصير القضاء الغير العادل، وبين عامل تجاهل هيئة الإنصاف والمصالحة السابقة لمطالبي الحقوقية المشروعة والوجيهة، دون حصولي على أي إنصاف أو تعويض ما،

وحيث إنني مصر حتى الآن، على متابعة وسلك وخوض وإتمام كافة المساطر القضائية والحقوقية المشروعة، وبكافة المراحل الضرورية بالمجلس الأعلى، لمقاضاة ومتابعة هؤلاء الجناة ومن معهم من متورطين، حتى إظهار حقيقة ما جرى، لاسترجاع كافة حقوقي المهضومة، عن باطل وبتحمل مكشوف وتواطؤ مفضوح بين مسؤولين نافذين بالمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني والإدارة العامة للأمن الوطني ووزارة الداخلية،

فإنني أهيبكم السيد معالي وزير العدل المحترم، العمل فورا وعاجلا على إصدار تعليماتكم الرئاسية إلى الجهات القضائية المختصة من مفتشية وزارة العدل أو النيابة العامة، وذلك قصد الأمر بمباشرة فتح تحقيق دقيق وعميق، لمعرفة مآل ملفاتي الاستئنافية المفقودة بين ردهات وأرشيفات محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، وذلك منذ سنين، مع تمكيني من معرفة نتائج هذا البحث، وذلك قصد تمكيني وحتى يتسنى لي اتخاذ المتعين على ضوء نتائج هذا البحث، ووفقا لما تستوجبه مصالحي القضائية والحقوقية القانونية العالقة والمجهولة المصير على هذا النحو المشار إليه بالموجز أعلاه.

واسمحوا لي في الأخير، السيد معالي وزير العدل المحترم، أن ألتمس منكم التدخل الفوري والعاجل، في مضمن ملفي القضائي العالق والقابع برفوف مكاتب المحكمة الابتدائية بالرباط منذ سنة ألفين، مراجعه: 1237/11/2000، القاضي المقرر: اذ: وفاء الزويدي. وذلك قصد حث أعضاء هذه الهيئة القضائية المشرفة على تداول ملف قضيتي القضائية هذه، بصفتي مدعي، عل أمرها بالتعجيل في البث الجريء، والحسم السريع في مضمنه، وحتى يتسنى لي كذلك إتمام ما تستوجبه مصالحي القضائية القانونية في هذا الشأن، على ضوء هذا الحكم المنتظر والعالق منذ ما يفوق عشر سنوات من التقاضي العصامي، دون تحقيق أي إنصاف أو جدوى فعلية...(رفقته نسخة من آخر مقال احتجاجي موجه في هذا الشأن إلى رئاسة المحكمة الابتدائية بالرباط عن انسحاب دفاعي وطلب البث العاجل في مضمن قضيتي المستدامة ).

وفي انتظار اتخاذكم المتعين في مضمون مآل شكايتي هذه، تقبلوا مني السيد معالي وزير العدل المحترم، فائق عبارات التقدير والاحترام.
والسلام.
الإمضاء: عبدالاله عاوفي.
المرفقات:3

1) نسخة مقال موجه إلى رئاسة المحكمة الابتدائية بالرباط قصد التعجيل بالبث في مضمن ملفي القضائي العالق منذ ما يفوق عشر سنوات من التقاضي دون تحقيق أي إنصاف.
2) ثلاثة نسخ من طلباتي السابقة الموجهة إلى السيد رئيس كتابة الضبط، لذا محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، طالبا منه تمكيني من نسخ أحكام عادية، ظلت دون جواب ودون مآل إلى غاية اليوم.

إعادة طلب معرفة مآل ملفي الحقوقي

الحمد لله وحده
بالدارالبيضاء، في 10 أبريل2007


من المواطن:

عبدالاله عاوفي
القاطن ب:96 زنقة أكادير.
الطابق الثاني، الشقة:4
الدارالبيضاء آنفا.

صاحب الملف الحقوقي: 10501
لذا هيئة الإنصاف والمصالحة
السابقة.

إلى
العناية الخاصة
للسيد رئيس المجلس الاستشاري
لحقوق الإنسان
المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان
الرباط

الموضوع: طلب معرفة مآل ملفي الحقوقي المشار إلى مراجعه أعلاه.

تحية حقوقية خالصة،

وبعد،

تبعا للتعليمات الملكية السامية، والداعية ضمن توجيهاتها العامة أكثر من مرة، جميع الجهات المسؤولة في البلاد، من حكومة تنفيذية، ومؤسسات تشريعية وحقوقية استشارية وطنية، إلى الرقي العملي والفعلي بعطائها ومردوديتها المتلكئة، لتطبيق وترجمة التوصيات العامة العالقة والموقوفة التنفيذ، والصادرة عن وضمن تقرير هيئة الإنصاف والمصالحة السابقة، وبالعمل فورا وعاجلا على صرف التعويضات المادية العالقة على الأقل، لجميع الضحايا وذويهم، وبالحسم العاجل كذلك، في حل وضعية جميع عدد الملفات السياسية الأساسية المتبقية، وذلك قصد تحقيق الطي النهائي والعادل، لصفحات ماضي الانتهاكات الجسيمة الأليمة والمؤلمة السابقة، ريثما نرقى سويا بعطائنا ومجتمعنا مستقبلا، إلى الرقي بإقرار ديمقراطية المساواة المنشودة والمعهودة والمتوخاة والمنتظرة منذ بداية عهد الاستقلال، عبر ما هو أهم وأفضل من ذلك مستقبليا، بمباشرة الإصلاحات والتعديلات الدستورية الأساسية المنتظرة والمرتقبة، باعتبارها المدخل الأساسي لكل الضمانات السياسية والدستورية الضرورية والكفيلة، لمنع أولا إعادة وتكرار إن آنيا أو مستقبليا ما جرى سابقا، من انتهاكات جسيمة وفظيعة لحقوق الإنسان بالمغرب، ولتمكيننا مستقبلا ومنذ الآن ثانيا، من تحديد الرهانات السياسية الضرورية والمحورية، لخلق ولوضع لبنات الديناميكية الدستورية السياسية التنافسية أو التوافقية والتشاركية الموضوعية، والتي لا يمكن من خلال إقرارها دستوريا، إلا تحقيق المزيد من دعم القيمة السياسية المضافة، لصون حق وإقرار الحد الأدنى الدستوري، من التوزيع العادل والشفاف لخيراتنا الطبيعية، واستثمار طاقاتنا البشرية الحية، والضمان الأدنى الدستوري الشفاف، لصون حق التناوب الديمقراطي، على تسيير وتدبير السلطة والشأن العام بشكل ديمقراطي فعلي، وبكل مسؤولية واستقلالية مؤسساتية وطنية حقيقية ومستقلة فعلا وفعليا عن أطماع الإمبريالية الوحشية، وفقا واستجابة لانتظارات السواد الأعظم، من الجماهير العمالية والشعبية الكادحة المنتجة الحقيقية، واستجابة كذلك لطموحات برامج جل الأحزاب السياسية التقدمية الديمقراطية الحقيقية المغربية، والتواقة للإنعتاق من معوقات ومخلفات ورواسب وآفات التخلف والجهل والعبودية والاستبداد والاستغلال الطبقي الحاكم والمهيمن، والمعاشة بكل عبء سلبي، منذ بزوغ عهد الاستقلال إلى غاية اليوم، كإرث تاريخي مركب ثقيل، وتماشيا مع إكراهات ومستلزمات ومتطلبات ومستجدات، هذه المرحلة العالمية الجديدة، والحاسمة والجد الحساسة من التحولات الجيو الستراتيجية العالمية الكبرى الراهنة.

وبناء على طبيعة الحكم القضائي السلبي الأخير، الصادر عن هيئة المحكمة الإدارية بالدارالبيضاء، رفقته نسخة منه، والقاضي برفض طلبي حقا عادلا في الحصول على التعويض المادي العادل واللازم، بعلة وقوعه خارج الآجال القانونية... والمترتب عن كل ما تعرضت له من انتهاكات واعتداءات... وعن باطل... وما رافقها ووازاها من مخلفات ومضاعفات مادية ومعنوية ونفسانية جد سلبية، وذلك من طرف المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني ومن معها: من أعضاء سابقين بالمجلس التأديبي للإدارة العامة للأمن الوطني... مما تترتب عنه مسؤولية الدولة المغربية بطريقة مباشرة في استمرارية هضم حقوقي إلى غاية الآن، وذلك من خلال تنوع حجم وعدد المتابعات الإدارية العقابية الانتقامية الغير المشروعة والغير القانونية والغير السليمة، بتآمر وتحامل مكشوف، وتواطؤ مفضوح، بين مسؤولين نافذين سابقين بالمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني ومن معهم، بالمجلس التأديبي للإدارة العامة للأمن الوطني، وبرعاية شبه مطلقة من وزارة الداخلية، التي كانت تعتبر أم الوزارات إبان سنوات الجمر والرصاص، على عهد إشرافها من لذن الوزير المخلوع المدعو إدريس البصري، والتي لا يمكن وصف واعتبار هذه المتابعات هنا اليوم كالأمس، خاصة في إطار سياقها التاريخي والسياسي الشاذ السابق، وفي إطار نسق وفلسفة العدل والإنصاف الكونية، ومبادئ حقوق الإنسان العالمية للعدالة الانتقالية الراهنة، إلا بصورة مصغرة وكاريكاتورية، لتعدد نوعية وطبيعة وحجم الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، الغير المرئية والمعاشة كذلك، حتى بداخل جل، إن لم نقل كل دواليب الأجهزة الأمنية المغربية بدورها...

فتبعا لكل ما سلف ذكره الإيجاز الموجز أعلاه، يطيب لي أن ألتمس منكم السيد الرئيس المحترم، بكل احترام وتقدير، العمل فورا وعاجلا على موافاتي، قصد الإخبار والإشعار والاضطلاع، والمعرفة والاستئناس على الأقل، بمآل ما آلت إليه نتائج مداولتكم المتخذة، في مضمن وحول مجمل ملفي الحقوقي الفردي الشمولي والشامل والمتشعب المشار إلى مراجعه أعلاه، والمتعلق تحديدا بتقديمي طعنا استئنافيا، إلى هيئتكم الحقوقية الاستشارية، داخل الآجال القانونية، ضد القرار السلبي والغير المنصف، الصادر إجحافا عن هيئة التحكيم المستقلة للتعويض السابقة، والذي قضى تعسفيا بدوره، بعدم إنصافي حتى حقوقيا... في مجمل انتهاكات ومحن نازلتي الحقوقية المزمنة والمستديمة والمستدامة، الناتجة عن استمرارية غطرسة وعجرفة وتنطع العقول الخشبية لمسؤولي المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني ومن معهم، من أجهزة قضائية غير محايدة وغير مستقلة، حيث قضت هيئة التحكيم المستقلة للتعويض السابقة عبثا، وبشكل مجحف ومشين، بعدم الاستجابة جملة وتفصيلا، لجميع مطالبي الحقوقية المشروعة، في الحصول على تعويضات مادية عادلة ومنصفة على الأقل، والمترتبة والناجمة بالأساس، عن مجمل الأضرار المادية والمعنوية والنفسانية، الفردية والعائلية، المتنوعة والمتعددة الأشكال، والتي عانيتها وكابدتها وذوي، من جراء الانتهاكات الحقوقية المتمثلة مثلا: في الاعتداءات الجسدية الخطيرة، كاعتقالي واحتجازي تعسفيا بدون وجود أي سبب أو سند قانوني وجيه، وذلك خلال ظروف صحية شخصية مزرية معززة بشواهد طبية شتى، وظروف عائلية أخرى خاصة بازدياد ابنتي وجدان... بالإضافة إلى ملاحقتي بانتهاكات جسيمة موازية أخرى بالإجهاز المطلق والغير القانوني والغير المشروع والغير المبرر على مجموعة حقوق أخرى دستورية موازية كذلك، تمثلت مثلا في إلحاقي وبالعود، بمتابعات تأديبية قاسية وموازية كذلك، كالتوقيف والعزل عن العمل، ومصادرة كافة وجميع مصادر عيشي وإعالة أسرتي، واضطهادي وحصاري أيضا بحجز جواز سفري، ومنعي من مغادرة التراب الوطني لمدة 99 سنة، وجعلي موضوع بحث على الصعيد الوطني...للحيلولة دون تمكيني من التداوي واستكمال دراستي الجامعية بالخارج، بعدما تم منعي ورفض تمكيني من تحقيق ذلك بالمغرب...
وهي قرارات إدارية تأديبية تمويهية تعسفية، كلها ذرائع انتقامية كيدية لحسابات إدارية مهنية سياسية ضيقة وسلبية وغير قانونية وغير مشروعة، لازالت آثارها الفظيعة والبشعة سائرة المفعول السلبي القاتل إلى غاية اليوم، ضدا حتى عن قرار براءتي القضائية الصريحة، والمتجلية في قرار عدم متابعتي من طرف النيابة العامة باستئنافية مراكش، منذ تاريخ 27 نوفمبر من سنة 1990، والقاضي بعدم متابعتي نهائيا من كلما كانت بالأمس ولازالت حتى اليوم، تحاول جاهدة المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني ومن معها، الدفع به أمام القضاء، كسند وسبب واهي وباطل، قصد تبرير وتعليل قرار عزلي ومتابعتي إلى غاية اليوم، وضدا حتى عن تفاقم وتدهور وضعيتي الصحية كذلك، والمعززة بحجة وقوة شواهد طبية مختصة ومتخصصة، كانت ولازالت تلزمني العلاج العاجل بالخارج، لإجراء عملية جراحية ثالثة على عمودي الفقري، لازالت موقوفة التنفيذ، منذ بداية التسعينات إلى غاية اليوم بين رفوف المحاكم المغربية دون أي بث جريء وعادل، وذلك نظرا لمنعي وحرماني من الاستفادة من كفالة طبية للتداوي بالخارج.. وضدا حتى عن مقتضيات مفعول انخراطي القانوني بتعاضدية رجال الأمن، والتي تلزمها وجوب تمتيعي واستفادتي عند الضرورة الملحة بحقوق وبواجبات الخدمات الفعلية طبقا لمفهوم التغطية الصحية، كسائر المنخرطين... طبقا لمقتضيات قانون الانخراط العام لموظفي القطاع العام والوظيفة العمومية... ولكن إثبات وتفاقم داء المرض و بحجة شواهدي الطبية المؤكدة لكل ذلك التدهور الصحي الخطير، لم تنفع ولم تشفع مع العقول الخشبية واللاإنسانية لمسؤولي المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني والتعاضدية معا، لمنحي كفالة طبية للتداوي بالخارج، مما يعد بمثابة خرق سافر لمقتضيات قانون هذا الانخراط للاستفادة من التغطية الصحية في حد ذاته من جهة، وتحقيرا مشينا لشواهدي الطبية، وتحقيرا واحتقارا واستخفافا واستهتارا واستباحة بحقوقي الصحية الفردية والعائلية معا، على ضوء مدى تهميش وإقصاء هذه الشواهد الطبية من جهة، مع إقصاء مقرر أو قرار عدم متابعتي الصادر عن النيابة العامة من جهة أخرى، والقاضي ببراءتي القضائية وإقرار سلامة وضعيتي القانونية السليمة... ومما يعد معه كذلك هذا الموقف العدائي لمسؤولي المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني بمثابة إمساك وامتناع وحرمان ومنع لا إنساني ولا أخلاقي لواجب تقديم مساعدة طبية إنسانية، إلى موظف سابق، كان ولازال دائما مواطنا مغربيا ورب أسرة مهما كانت حدة الخلافات والحسابات الضيقة، في وضعية وحالة صحية جد متدهورة، وفي أمس الحاجة للتداوي، تتحمل المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني ومن معها المسؤولية الأولى والمباشرة والكاملة عن مآل ومدى تفاقم وتدهور وضعيتي الصحية الفردية والعائلية والإدارية والقضائية والحقوقية على السواء، نظرا لاستمرارية تعنتها الغير الطبيعي والغير الأخلاقي والغير القانوني معا...

لذا وعليه، فإنني ألتمس منكم التدخل الفوري والعاجل لذا المحكمة الإبتدائية بالرباط قصد الاطلاع على مهزلة ملفي القضائي عدد: 1237/11/2000، رفقته نسخة من آخر مقال مدلى به لذا رئاسة المحكمة، والذي لازال قابعا عالقا بدون مآل أو بث ما، بعدما لم تتمكن جميع محاكم الدارالبيضاء من الحسم ولو بقليل من الجرأة والاستقلالية والحياد في مضمن هذا الملف الصحي على الأقل، هذا دون الحديث طبعا عن آثار معوقات طول التمديدات وعدد الجلسات... والتي لازالت ترافق ملفي بكل استباحة وضعيتي الصحية والنفسانية... دون أدنى مراعاة لعوامل تفاقم وتدهور وضعيتي الصحية والنفسانية من جهة، ودون مراعاة عوامل ضيق إمكانياتي المادية الفردية والعائلية، والتي تستوجب قضائيا استرجاع فورا ودون أي شرط أو قيد، كافة مبالغي المالية للتعويضات الصحية الفردية والعائلية، والمحتجزة دون أي سند أو سبب قانوني وجيه....من لذن مصالح وزارة المالية.

كما ألتمس منكم كذلك العمل على مؤازرتي لذا وزارة العدل قصد الحصول على مساعدتي القضائية الدولية العالقة المصير والمآل برفوف مكاتبها، وذلك حتى يتسنى لي تحقيق متابعة وزير الداخلية السابق بالخارج عما اقترفه في حقي وفي حق جميع أفراد أسرتي.( رفقته نسخة من طلبي الموجه بالبريد المضمون للسيد وزير العدل، مع نسخة من طلب تذكير، ظلا سويا دون أي جواب أو اهتمام...)

كما إنني أغتنم هذه الفرصة، لمدكم بنسخة الحكم القضائي الابتدائي الصادر عن المحكمة الابتدائية بالدارالبيضاء، قصد إخباركم بمدى الأضرار المادية والمعنوية والنفسانية، الفردية والعائلية، والتي منينا بها جميعا، من جراء حيثيات هذا الحكم الغريب والفريد من نوعه، من حيث عدم اجتهاده ومدى عبثيته، والذي جاء عموما دون الاستجابة بتاتا ومطلقا، لجميع ما تقدمت به من طلبات مشروعة في حق الحصول على تعويضات مادية عادلة، مترتبة وناتجة عموما عن قرار الطرد التعسفي والعزل من شركة التبغ السابقة، في إطار انعكاسات مسلسل ما ادعته من خصخصة لتلك الشركة العملاقة، والتي تبقى دون تعليق.

لذا وعليه، فإنني أناشدكم، السيد رئيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، باسم جلالة الحق والعدالة والإنصاف العالمية، أن تولوا شيئا من العناية والاهتمام تجاه ملف قضيتي المشار إلى مراجعه بالموجز أعلاه، وذلك قصد موافاتي بمآل ما اتخذ في مضمنه من قرار، على ضوء ما سلف ذكره بالإيجاز أعلاه.

وريثما نتوصل بجواب ما منكم، في يوم ما... حول مآل هذا الملف الحقوقي الفردي الشخصي الشامل والمتشعب، أو بجواب من وزارة العدل، عن طلبي الاستفادة بمنحي مساعدة قضائية دولية، لمقاضاة ومتابعة جلاديي أمام الهيئات الحقوقية والقضائية بالمنتظم الدولي، للمزيد من الدفاع المشروع عن كافة حقوقي المغتصبة، والعالقة الحل والإنصاف والتعويض معا، ومنذ سنين...

وريثما نتعرف عما ستتبلور عنه المبادرة الجريئة الأخيرة لبعض أعضاء ورفاق النهج الديمقراطي، في مقاضاة بعض الجلادين المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، خلال سنوات الجمر الرصاص، لجس نبض مصداقية استقلالية العدالة الانتقالية المغربية، وريثما نتعرف على مآل شكاية أعضاء ورفاق منتدى الحقيقة والإنصاف، الرامية إلى طلبها الوجيه والجريء قصد تحديد ومتابعة المسؤولين المؤسساتيين والشخصيين، عن ضحايا المقابر البشرية الجماعية، للأحداث الجماهيرية الشعبية الشهيرة لسنة 1981 بالدارالبيضاء، بعدما تبث تقاعس وامتناع جميع السلطات المسؤولة في البلاد، على تفعيل وتحقيق الحد الأدنى من تفعيل مقتضيات القانون من جهة، وامتناعها حتى من تفعيل توصيات هيئتكم السابقة، وريثما تتبلور مبادرة اليسار المغربي بأوروبا كذلك، لمقاضاة ومتابعة وزير الداخلية السابق إدريس البصري، ببعض الأجهزة القضائية الدولية للمنتدى الأوروبي، نتمنى لكم جميعا السادة الأعضاء الحقوقيون، عطلة سنوية سعيدة بمناسبة حلول هذه السنة الهجرية الجديدة، في ظل وعلى طول امتداد شواطئ هذه الانتظارات العالقة والمجهولة المصير، لكافة ضحايا سنوات الجمر والرصاص السابقة...
والسلام.
الإمضاء: المواطن عبدالاله عاوفي.
المرفقات:

نسخة الحكم القضائي السلبي الصادر عن المحكمة الإدارية بالدارالبيضاء القاضي برفض طلبي في الحصول على تعويضات مادية تجاه المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني ومن معها.
نسخة حكم ابتدائي قاضي برفض حقي في الحصول على تعويضات مادية تجاه شركة التبغ السابقة.
نسخة من مقالي الأخير الموجه إلى المحكمة الابتدائية بالرباط، قصد طلب التعجيل بالبث في مضمون ملفي القضائي المعروض على أنظار القضاء قصد تعويضي عن رفض منحي حقا في العلاج بالخارج منذ القرن الماضي.
نسخة من طلبي الموجه إلى السيد وزير المالية، قصد طلبه رفع الحجز وتمكيني من سحب مستحقاتي المالية.
نسخة من طلبي معرفة مآل طلبي مساعدة قضائية دولية لمقاضاة الوزير المخلوع إدريس البصري باعتباره المدجير العام السابق المسؤول عما لحق بي وبذوي من انتهاكات جسيمة، قبل وخلال وبعد مزاولتي مهامي ضابط شرطة بالمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، موجه إلى السيد وزير العدل، ظلت دون أي جواب.
نسخة طلب الكشف عن محاضر استماع موجهة إلى السيد وزير العدل قصد تكييفها وإحالتها على القضاء للبث في مضمن عدم مشروعيتها.

طلب وضع شكايتي شخصيا بين أيدي حضرة صاحب الجلالة الملك سيدي محمد السادس نصره الله وأيده

الحمد لله وحده

بالدارالبيضاء، في 15 أبريل 2007

من السيد عبدالاله عاوفي
الحامل لبطاقة التعريف الوطنية Q7918
القاطن ب 96 زنقة أكادير.
الطابق الثاني. الشقة: 4.
الدارالبيضاء آنفا.

ضابط شرطة سابق
بالمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني.


إلى
العناية الخاصة
للسيد معالي وزير المالية المحترم
وزارة المالية
الرباط

الموضوع: طلب مؤازرة من أجل وضع ملتمس إنصاف واحتكام، بين الأيدي الكريمة لحضرة صاحب الجلالة والمهابة الملك سيدي محمد السادس، نصره الله وأيده، قصد تفعيل براءتي القضائية، وتسوية وضعيتي الإدارية والحقوقية الفردية، في مواجهة المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني ومن معها.

سلام تام بوجود مولانا الإمام،
وبعد،
السيد معالي الوزير المحترم،

في حلكة هذا الظلام الدامس الإكراهي، والبرد القارس القاسي، الذي أجتازه وأسرتي الصغيرة، بصبر كبير وأمل أكبر، في عزلة قاتلة وصمت رهيب، وذلك منذ أربعة عشر سنة خلت إلى غاية اليوم، وصلت حد التقتيل البطيء الممنهج، قصد كبح وكبث وقمع كل طاقاتنا وآمالنا وأحلامنا في العيش الكريم، من هول ضراوة وشراسة الإقصاء والتهميش، الناتج أساسا وأولا، عن استمرارية استرسال مفعول الشطط في استعمال السلطة واستغلال النفوذ، المتجسد والمتجلي في استمرارية مفعول ومضمون قرارات إدارية لا تأديبية معاودة، وبتدابير غير قانونية، ضدا عن براءتي القضائية، هذه القرارات التأديبية الصادرة أساسا وفي السابق، عن مدير مديرية مراقبة التراب الوطني السابق: السيد علابوش عبدالعزيز ومن معه، من الإدارة العامة للأمن الوطني ووزارة الداخلية السابقتين معا، وحتى الدولة حاليا، بتزكيتها ومباركتها، بإبقاء استمرارية هذه الوضعية الإدارية والحقوقية الفردية المشينة والشاذة والمجحفة، على ما هي عليه من تردي وانحطاط وتأزم، منذ أربعة عشر سنة مضت إلى غاية اليوم، كلها صبر وانتظار وأمل، في الحصول عسى يوما ما، على إنصاف ما، إقرارا وتفعيلا واعتبارا لبراءتي القضائية على الأقل، هذا الإنصاف، الذي استعصى تحقيقه قضائيا وحقوقيا معا ومنذ زمان، مما كاد يصبح بعيدا، إن لم أقل، مستحيل المنال، حتى في ظل هذا العهد الجديد، لا لشيء، سوى لإعتباري ضابط شرطة سابق، بمديرية مراقبة التراب الوطني، كنت ولازلت حتى الآن، ضحية مهمشة وقربان محجوز، وأسرتي أساسا، لسوء التسيير وسوء التدبير السابقين، لوزير الداخلية السابق إدريس البصري ، وعونه بالتفويض الشبه المطلق، على مديرية مراقبة التراب الوطني آنذاك: المدعو عبدالعزيز علابوش من جهة أولى أولا، ثم عدم الإنصاف القضائي العادل والحاسم والجريء، من قبل القضاء الإداري والعدالة عموما، من جهة ثانية ثانيا، وتماطل وانسحاب دفاعي كليا، من مؤازرتي، أمام المجلس الأعلى، للطعن بالنقض في مجموع الأحكام القضائية الصادرة ابتدائيا دون إنصافي جملة وتفصيلا، والغير المنصفة لحقوقي المغتصبة ثالثا، وعدم تبني قضيتي الحقوقية، ولو من الجانب الحقوقي الصرف أساسا، أو الإنساني على الأقل، بحجة إهمال وإقصاء وتهميش قضيتي جملة وتفصيلا، تارة، بالرفض الصريح، وتارة بالرفض الضمني، بعلة عدم الإختصاص في نازلتي، وذلك ناتج أساسا، على خلفية صفتي الوظيفية والمهنية السابقة، والموقف المعروف من هذه الوظيفة، وما لها من حساسية سلبية داخل الأوساط المجتمعية، و بعض الإطارات الحقوقية المهمة من المجتمع المدني، قلت، وكذا دون تبني قضيتي الحقوقية من طرف بعض هيئات المجتمع المدني، المكلفة رسميا بتسوية ملفات جميع ضحايا الإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بالمغرب، دون ميز، كهيأة التحكيم المستقلة للتعويض سابقا، التي قضت هي الأخرى بعدم الإختصاص في نازلتي، لا لشيء إلا لطبيعة هذه الصفة الوظيفية السابقة، مما جاء مخالفا للصواب، ولمفهوم الإنصاف والعدل والحياد، أو هيأة الإنصاف والمصالحة الحالية، التي اختارت منحى الرفض الضمني، باعتمادها لغة الصمت، كمخرج تجاهلي لا مبالي، بقضيتي المتعلقة أساسا وإجمالا، بتشبتي الدائم والمستميت، للدفاع المشروع قضائيا وحقوقيا، عن إقرار وتفعيل حقوقي الأساسية المكفولة بالدستور التي اغتصبت ببشاعة سلطوية مخزنية مستبدة خارج نطاق القانون، في الشغل، والتطبيب، وإتمام دراستي الجامعية، وصون حقي الدستوري في التقاضي الطبيعي على قدم المساواة، وإقرار حقي في التجول، والتي منعت وحرمت منها كليا، إن بداخل المغرب أو خارجه، من طرف المدير السابق للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني المشار إليه أعلاه، باتخاذه كما قلت سابقا، قرارات تأديبية غير مشروعة، ضد وضعيتي الإدارية والشخصية، ولا تستند على أي أساس قانوني وجيه، خرقا بذلك للدستور أولا، وخرقا لقانون الوظيفة العمومية وشقها التأديبي، ثانيا، وخرقا لوضعيتي الشخصية والعائلية، والصحية والتعليمية والحقوقية إجمالا، لحد ملاحقتي ومتابعتي، حتى بعد فصلي تعسفيا من العمل، كما سيتجلى لكم ذلك واضحا من خلال، وبعد اضطلاعكم، على مضمون وفحوى شكايتي المفصلة، والمرفقة لهذا التظلم، الموجهة خصيصا إلى حضرة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، قصد الإنصاف، مما حول حياتي الشخصية والعائلية إجمالا، ومنذ ذلك الحين إلى غاية اليوم، إلى فاجعة مأساوية لا إنسانية، وجحيم جهنمي لا يطاق، بمصادرة جميع حقوقي ومصادري الأساسية في العيش، أمام مرأى وصمت جميع السلطات الحكومية والقضائية في البلاد، التي ما قصرت أو سئمت إشعارها وإخبارها بكل ذلك أكثر من مرة، عبر وبواسطة مراسلات كتابية عديدة، وأخرى عبر وبواسطة مقلات صحفية تفصيلية وتوضيحية، منددا بكل تلك الخروقات والتجاوزات التعسفية السابقة، لإستمرارية مفعولها إلى غاية الآن، دون سند أو سبب قانوني وجيه، ولا من يجيب، باتخاذ حل حاد وقاطع لها، وعادل ومنصف، في مضمن كل هذا الإجهاز المطلق، على كافة حقوقي الأساسية في المواطنة والإنتماء لهذا الوطن.
لذا، ومن أجله، لا يسعني، السيد معالي الوزير المحترم، أمام استمرارية هذه الوضعية الشاذة من جهة، والتي ما فتئت أن أتخلص منها ومن عواقبها، حتى أصبحت وأسرتي اليوم فجأة، في وضعية جديدة جد حرجة، حيث أصبحنا معرضين اليوم، وأكثر من أي وقت مضى، إلى التشرد المحدق والضياع الفظيع، كما سيتبين لكم ذلك واضحا بكل تأكيد، من خلال اضطلاعكم على قرار عزلي من شركة التبغ مؤخرا كمتعاقد، وحكم الإفراغ من سكني الحالي الذي أحتمي فيه، رفقته نسختين منهما، كشكل من الأشكال الدفينة للتواطؤ الإنتقامي والتحامل العقابي المستمر، بشد الحبل أكثر على العنق حد الخنق الإنتحاري، وبمرأى وصمت جميع السلطات الحكومية المسؤولة في البلاد، عن كل ما جرى بالسابق، ويجري اليوم باستمرارية هذه الوضعية على ما كانت عليه.
لذا ومن أجل كل هذا، لا يسعني اليوم، وفي ظل هذه الوضعية اللاإنسانية الجديدة المعاودة، كنتيجة طبيعية أيضا، لانعدام العدل والحق والإنصاف، لا قضائيا ولا حقوقيا أو إنسانيا، على الأقل، في قضيتي المزمنة والشائكة هذه، ضدا عن براءتي القضائية من جهة، ورغما عن مدى استماتتي الدائمة، من جهة ثانية، في تشبتي الدائم والمزمن وتمسكي الأكيد، المتجلي بخوضي ولجوئي واستعمالي ونهجي، ومنذ سنين الطغيان والجبروت، كافة السلك والطرق المشروعة القانونية والقضائية، لاسترجاع حقوقي المغتصبة والمهضومة، في زمن الجمر والرصاص، والتي باءت كلها، مع الأسف الشديد، بالفشل الدريع، للإنعدام الإستقلالية والحياد والمصداقية والنزاهة والشفافية سابقا، كما أشرت إلى ذلك بالتفصيل أعلاه.
لذا ومن أجل كل ما سبق ذكره، لا يسعني اليوم كما قلت سابقا، إلا التوجه والتوسل إليكم، سيدي الوزير المحترم، قصد طلب عونكم وتفهمكم وعطفكم، من جديد، لما هو معهود فيكم، من أجل مؤازرتي ومساندتي، للعمل على كل ما في وسعكم وبإمكانكم، وفي أقرب الآجال خاصة، من أجل إحالة تظلمي الإستعطافي هذا، المرفق لهذا النداء الإنساني الإستعجالي، إلى حضرة صاحب الجلالة والمهابة الملك سيدي محمد، أيده الله ونصره، حامي وراعي كل مواطن مظلوم، قصد الإطلاع عليه، من أجل إنصافي في مضمنه، وذلك، لأنني اليوم على يقين تام، أن مجمل تظلماتي الإستعطافية التي سبق لي أن وجهتها إلى مقامه العالي بالله سابقا في هذا الشأن، كانت لا تحال عليه، خاصة من طرف بعض الجهات التي كانت لا ترغب في إنصافي سابقا.
ونظرا لما تعرفه اليوم البلاد والإدارة والمجتمع، من تصالح وتسامح، تحت الإرادة الفعلية والعزيمة الأكيدة والرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، وبفضل مجهوداتكم الملموسة للمهام المنوطة بكم، فإنني أهيبكم سيدي الوزير المحترم، وبكل إلحاح شديد، العمل على أن تمدوا لي يد المساعدة التامة، قصد إشعار وإخبار صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، حتى أتمكن من الحصول على الإنصاف العادل، لما سبق الإشارة إليه بالتفصيل الموجز أعلاه.
وفي انتظار اتخاذكم لما ترونه مناسبا في هذا الشأن، تلبية لطلبي الإلحاحي والإستعجالي والفوري هذا، الموجه خصيصا إليكم، قصد أخذه بعين الإعتبار الإنسانية من طرفكم، والمسؤولية الحكومية والقضائية الملقاة على عاتقكم، نظرا لظروفي العائلية الحالية القاهرة جدا، ولما آلت إليه اليوم من مأزق إكراهي لا إرادي خانق لا يطاق، لا يسعني إلا التعبير لكم، مرة ثانية وبكل إلحاح شديد، عن مدى تشبتي الدائم وتمسكي المستميت، قصد مؤازرتي فورا وعاجلا، بإحالة تظلمي الإستعطافي المرفق لهذا الطلب، إلى حضرة صاحب الجلالة الملك سيدي محمد السادس، نصره الله وأيده، من أجل تقديمي ملتمس أو إلتماس للمطالبة بإيجاد حل عاجل وفوري ناجع ومنصف وعادل، عسى يكون، وسيكون بالتأكيد لا محالة، رأفة ورحمة، وخلاصا نهائيا، وحدا قاطعا جذريا، لكل هذه المأساة الإدارية الشخصية والعائلية، التي أجتازها وأسرتي الآن عسرا إكراهيا مجانيا لا إنسانيا، في معزل وصمت رهيب، دون حماية أو سند من أحد، وذلك منذ أربعة عشرة سنة خلت إلى غاية اليوم، يبدو أن الجميع عجز، إداريا وقضائيا وحقوقيا، ومنذ الحكومات السابقة إلى غاية الآن، عن إيجاد وضع حل منصف، أو حد قاطع لهذه القضية والوضعية الإدارية والعائلية، ولو نسبيا، مراعاة للجانب الإنساني على الأقل لأبنائي الصغار وتمدرسهم أساسا، الضحايا الأولين والمباشرين الأساسيين في استمرارية هذه الوضعية المجحفة، كما أشرت إلى ذلك سابقا، أثبت مدى صدق قولي وادعائي هذا، بالحجج المادية والبراهين القاطعة، المتجلية في مجموع الأحكام القضائية السلبية التي جنيت، وحصلت عليها من العدالة سابقا، تجاه جميع القرارات الإدارية التعسفية، المتخذة سابقا في مجمل هذه الوضعية الإدارية والحقوقية الشخصية والعائلية المزرية، والسائرة المفعول إلى غاية الآن، دون ارتكازها، لا من قبل، ولا من بعد، على أي سند أو سبب قانوني وجيه.
وكل هذا الخلاص المتوخى والمنتظر، سيبقى مرهونا، ولا، ولن يمكن تحقيقه لي، ولأسرتي المتضررة جدا من استمرارية وتفاقم هذه الوضعية المأساوية الراهنة، إلا بمدى تفهمكم وعطفكم واستطاعتكم، تلبية طلبي وندائي هذا، الرامي أساسا إلى تـمكيني، بفضل عونكم وجرأة مؤازرتكم، من إحالة تظلمي الإستعطافي والإستعجالي، المرفق لهذا الطلب، إلى حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم سيدي محمد السادس، نصره الله وأيده، هذا الملتمس الإستعطافي الذي لم أتمكن، ومنذ سنين، تبليغه أو إيصاله لحضرة جلالته، للأسباب السالفة الذكر.
وباختصار وجيز في الأخير، دعوني أعترف لكم، سيدي الوزير المحترم، أن رسالتي هذه، ستبقى وستظل بمثابة أمانة مصير أسرة مغربية مواطنة بين أيديكم الكريمة، أتمنى أن تحظى بالعناية اللازمة والمسؤولية الحكومية الكاملة، لما عهد فيكم من خصال حميدة، وثقة ملكية سامية، جعلتكم تحضون بالمكانة الرسمية والحكومية الملقاة على عاتقكم، تجنيدا منيعا، وتعبيئا محصنا، لإقرار الحق ودرء كل خطأ مشين، حتى لا أنتهي اليوم، وأبقى إلى ما نهاية له، على ما أنا عليه وأسرتي اليوم، من تردي ومحن، ومنذ سنين، بدون عمل، ودون مصدر مادي، لضمان عيش أسرتي بكرامة، ودون تغطية صحية، ولا ضمان اجتماعي، ولا تقاعد ولو نسبي عن سنوات العمل التي ضاعت سدى عما يبدو، ولا تعويض مادي، ولنبقى حتى اليوم ضحايا أو قربان مجاني، لما لحقني إداريا وقضائيا وحقوقيا بإجمال سابقا، كما أشرت إلى ذلك بالتفصيل الموجز الدقيق أعلاه.
لذا، فإنني لا أطالب في الأخير بالإنتقام من أحد، وإن كان ظلمهم كبير في السابق، فإن عفونا اليوم وتسامحنا أكبر، ولكن أطالب أساسا ودائما، بقليل من العدالة الجريئة، وشيء من الإنصاف العادل، حتى أتمكن من استرجاع، على الأقل، بعضا من حقوقي المغتصبة، والمهضومة أساسا من طرف السيد عبدالعزيز علابوش، باستغلاله الفاحش للنفوذ، وبتواطؤ من السيد إدريس البصري، دون موجب حق. وحتى لا أبقى كعالة على الجميع والمجتمع، ولا أحرج أحد، فلقد كانت لذي حقوق في المجتمع سابقا، اغتصبت ببشاعة فضيعة بالأمس القريب، يجب استرجاعها اليوم بإقرار شيء من العدالة الجريئة التامة والمستقلة، إقرارا لبراءتي القضائية وترجمة للعدالة الإجتماعية في دولة الحق والقانون المنشودة والمتوخاة والمنتظرة اليوم في هذا العهد الجديد.
فإن جدار برلين قد سقط منذ زمن وسنين، وعائق جدار البصري وزبانيته أزيح بالمغرب، وذلك منذ زمن، وبدون رجعة وإلى الأبد.
لذا، وفي انتظار اتخاذكم لما ترونه مناسبا ومنصفا في هذا الشأن، ولما سيمليه عليكم ضميركم الإنساني والحكومي الحي، قصد الإستجابة الإيجابية الفورية والعاجلة لمضمون طلبي هذا، اعتبارا على الأقل لوضعية أبنائي الضحايا المباشرين الأساسيين في استمرارية هذه الوضعية التعسفية المجحفة، تقبلوا مني سيدي الوزير المحترم، فائق عنايات الشكر والإمتنان، وأسمى آيات التقدير والإحترام.




والسلام.


الإمضاء : عبدالاله عاوفي.

لا الارهاب يا وزراء

نعم لتعبئة جميع فى سوق الشغل ستبدا هده الحملة يوم 15/04/2007 شعارنا الله الوطن الملك

لا الارهاب يا وزراء

نعم لتعبئة جميع فى سوق الشغل ستبدا هده الحملة يوم 15/04/2007 شعارنا الله الوطن الملك

لا الارهاب يا وزراء

نعم لتعبئة جميع فى سوق الشغل ستبدا هده الحملة يوم 15/04/2007 شعارنا الله الوطن الملك

لا الارهاب يا وزراء

نعم لتعبئة جميع فى سوق الشغل ستبدا هده الحملة يوم 15/04/2007 شعارنا الله الوطن الملك

nadifi j'ai 22ans de caasablanca toujour la verité pour la vie

الدال عاى الخير كفاعله و شكرا الجميع شعارنا الله الوطن الملك

nadifi j'ai 22ans de caasablanca toujour la verité pour la vie

الدال عاى الخير كفاعله و شكرا الجميع شعارنا الله الوطن الملك

nadifi j'ai 22ans de caasablanca toujour la verité pour la vie

الدال عاى الخير كفاعله و شكرا الجميع شعارنا الله الوطن الملك

nadifi j'ai 22ans de caasablanca toujour la verité pour la vie

الدال عاى الخير كفاعله و شكرا الجميع شعارنا الله الوطن الملك

لا الارهاب يا وزراء

نعم لتعبئة جميع فى سوق الشغل ستبدا هده الحملة يوم 15/04/2007 شعارنا الله الوطن الملك

تظلم من أجل احتكام عادل

بالدارالبيضاء، في 19 أبريل 2007

رسالة مفتوحة

من السيد عبدالاله عاوفي
القاطن ب:96 زنقة أكادير
الطابق الثاني، الشقة:4
الدارالبيضاء آنفا


إلى ملك البلاد
وحامي كل العباد
المغاربة
تحية طيبة،

وبعد،

أستغل حركة الإصلاح والتغيير ومراقبة أجهزة الدولة الأمنية المغربية، لأطرح ومن جديد قضيتي، وكلي أمل أن لا تتدخل أيادي خفية، لوقف وصول تظلمي هذا إليكم يا مولاي، وإلى كل من يهمهم الأمر، باعتباركم ملكا للبلاد، وحاميا لكل المواطنين العباد المغاربة.

أنا ضابط شرطة سابق في أجهزة المخابرات المغربية بمديرية مراقبة التراب الوطني، عملت تحت الرقم المهني:31806، بعد أن كنت ضمن مسؤولي الإتحاد الوطني لطلبة المغرب، خلال بداية سنوات الثمانينات الساخنة، حيث تم استقطابي وبالإكراه، لإعطاء معلومات عن تيار القاعديين خصوصا، مستغلين في ذلك تدهور وضعي الصحي والمادية.

وبعد مدة من الخدمة على هذه الصفة، تم إدماجي في هذا الجهاز كضابط شرطة، دون تمكيني من الاستفادة القانونية من التكوين والتدريب الأساسيين بمركز المعهد الملكي للشرطة بالقنيطرة، ودون تمكيني من ولوج مقرات العمل، بالفرقة الجهوية للدارالبيضاء، ودون تمكيني أيضا، حتى من وثائقي المهنية الإدارية القانونية واللازمة، كبطاقة العمل مثلا، ورمز الشعار، إلخ... إلا إلى غاية سنة: 1987/1988، بعيد مجيء وتعيين المدعو عبدالعزيز علابوش، على رأس هذه المديرية، حيث تم إلحاقي في الأخير، وبأمر منه، بكاتب مقر شعبة مكافحة الشغب بهذه الفرقة الجهوية للدارالبيضاء، والتي ستكون انطلاق وبداية كل متاعبي ومشاكلي المتعددة والدائمة، والتي لم تنته منذ ذلك الحين إلى غاية الآن.

وقد علمت بخبايا هذا الجهاز، وبتجاوزات مسؤوليه للقانون وخروقاتهم له، خاصة من طرف مديره السابق المدعو عبدالعزيز علابوش، والوزير الحكومي المسؤول السابق للداخلية: المدعو إدريس البصري، باعتباره كان المدير والمسؤول الحكومي الفعلي والحقيقي على هذا الجهاز، وعلى كافة أنشطته السرية الداخلية والخارجية.

ونظرا لعدم مسايرتي لهم في هذه الخروقات، قاموا بتلفيقي تهما واهية، واعتقالي وتوقيفي عن العمل وعزلي، وتم تحويل حياتي العائلية إلى كابوس جهنمي لا يطاق، بضربي بمسلسل معاود من الحصار والاضطهاد على شكل عقوبات ومتابعات تأديبية تمويهية غير مشروعة... بحيث حوربت في كافة مصادر عيشي، وبكافة أشكال المضايقات... وصلت حد منعي من مغادرة التراب الوطني لمدة 99 سنة، بقرار إداري غير قانوني، مع حجز جواز سفري، وجعلي موضوع بحث على الصعيد الوطني، بعدما تم عزلي نهائيا وتعسفيا من الوظيفة، مما حال دون تمكيني من إعادة إتمام دراستي الجامعية والتداوي والاستقرار الطوعي والاختياري بالخارج.

لقد التجأت إلى القضاء ومنذ سنين ولم أنصف، وكاتبت كافة وزراء العدل ووزراء الداخلية والوزراء الأولين، السابقين والحاليين، أكثر من ألف مرة، ولم أحظ بأدنى جواب، وكاتبت الملك في الأخير أكثر من مرة كذلك، عبر البريد والصحافة... ولكن دون حصولي على أدنى جواب أيضا، وذلك لأن كل رسائلي، كانت ولازالت تحال هنا بكل تأكيد ولا محالة، على جهات لا تريد إنصافي.

إنني أضن أن أي ولوج لعهد جديد، عنوانه إرساء دولة الحق والقانون والديمقراطية والحداثة، يمر أساسا وقبل كل شيء، عبر محاسبة المسؤولين عن أجهزة المخابرات، عن تجاوزاتهم وأخطائهم، وجعلهم بكل شفافية تحت المراقبة والمساءلة من طرف الشعب، عبر البرلمان وعبر إطارات المجتمع المدني، وقضيتي تندرج ضمن ذلك.

إنني لا أطالب بشيء مستحيل، أطالب فقط بمحاكمة عبدالعزيز علابوش كرئيس مباشر إداري صوري مفوض، وكذا المدعو إدريس البصري، باعتباره المدير الفعلي الحقيقي والمسؤول الحكومي الأول والمباشر على جهاز المخابرات المعرفة سابقا ب:DST.، قصد تحقيق إنصافي، عما اقترفوه في حقي وذوي من انتهاكات جسيمة، لازالت آثارها السلبية القاتلة لصيقة بحياتي منذ ذلك الحين إلى غاية اليوم.

وإنني لأضع نفسي وقضيتي بالحجج والبراهين المادية القاطعة، رهن إشارة كل من يهمه الأمر.

وحرر بالدارالبيضاء في 19 أبريل 2007.

والسلام.

الإمضاء: عبدالاله عاوفي

محتاج لمساعدة

السلام عليكم ورحمةالاه تعال وبراكته ا اني ابلغ سلامى هدا الى جنبكم الشريف والى جميع الاسرة الملكية بطولى العمر والصحة والعفية انى محتاج لمساعدثكم الكريمة اني اب لى 3اطفال ودخلى محدودواطلب من سيادثكم مساعدة بسيطة لاحلة بها مشاكيلى المادية وشكر والسلام عليكم ورحمة الاه تعالة وبراكته

استغاثة لامير المؤمنين جلالة الملك

بسم الله الرحمن الرحيم -
السلام عليكم ورحمة الله -
السادة القائمين على هذا الموقع -
تحية عطرة وبعد -
انا مواطن مصرى ولى رجاء من سيادتك ان تخبرونى بالعنوان البريدى لجلالة الملك امير المؤمنين والممثل الاسمى للامة ورمز وحدتها وضامن دوام الدولة واستمرارها وحامى حمى الدين والساهر الوحيد على اسعاد كل المسلمين / الملك محمد السادس اطال الله بقاءه وحفظه من كل شر نصره الله -
ارجوا من سيادتك مساعدتى لتوصيل رجائى لسيادته لمساعدتى لعمل خير . فانا لم اجد سواه بعد الله لمعاونتى انا ليس لى ملجأ بعد الله سبحانه وتعالى الا مولاى امير المؤمنين نصره الله واعزه .
سيدى العزيز اتوسل لسيادتكم ان تجيبونى على طلبى .
وفقكم الله لما فيه كل الخير

استغاثة لامير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس نصره الله

بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تحية عطرة وبعد -
انا مواطن مصرى رقيق الحال وفى اشد الحاجة لمساعدة جلالة الملك امير المؤمنين والممثل الاسمى للامة ورمز وحدتها وضامن دوام الدولة واستمرارها وحامى حمى الدين والساهر الوحيد على اسعاد كل المسلمين / الملك محمد السادس اطال الله بقاءه وحفظه من كل شر نصره الله -
ارجوا من جلالتكم مساعدتى فى الزواج من بنت مغربية تسكن اجادير وعمرها 37 عام ونتمى من الله ان يجمعنا برباط الزوجية فانا يا مولاى امير المؤمنين لا اجد المال الكافى للقدوم الى المغرب وتقديم المهر والشبكة لها ولما طال بى الوقت ولم استطع توفير هذا المال ولحرصى الشديد على تحقيق امنيتى وامنية هذه الانسانة الطيبة لم اجد سواى جلالتكم بعد الله لطلب المساعدة حتى احقق حلمها وحلمى فى الارتباط برباط الزوجية ونتمنى من الله تعالى ان تتم هذه الامنية على يد جلالتكم الكريمة لما نعرفه عن كرمكم الكبير فانتم اكرم اهل الارض ال البيت . سيدى ومولاى امير المؤنين جلالة الملك لم اجد سواى جلالتكم بعد الله لمعاونتى انا ليس لى ملجأ بعد الله سبحانه وتعالى الا مولاى امير المؤمنين نصره الله وأعزه .
مولاى امير المؤمنين انا لم اتشجع بطلبى هذا الا لما عرفته عن كرمكم وحبكم فى الخيرات نتمنى من الله العلى القدير ان تكون فى ميزان حسناتكم ويبارك الله لكم فى ذريتكم ويسعدكم بها وبنا باذن الله
مولاى الكريم اتوسل لجلالتكم ان تجيبونى على طلبى .
وفقكم الله لما فيه كل الخير لامة الاسلام
مقدمه لجلالتكم
مجدى مجاهد
0020101427393 القاهرة

إعادة طلب تذكير لمعرفة مآل تظلمات استعطافية

الحمد لله وحده

بالدارالبيضاء، في 19 أبريل 2007

من السيد عبدالاله عاوفي
الحامل لبطاقة التعريف الوطنية:Q7918
القاطن ب:96 زنقة أكادير، الطابق الثاني، الشقة:4
الدارالبيضاء آنفا

ضابط شرطة سابق
بالمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني
الرقم المهني:31806
رقم التأجير:250053

مستخدم متعاقد سابق
لذا شركة التبغ السابقة
تحت رقم: 90247

صاحب الملف الحقوقي العالق:10501
لذا هيئة الإنصاف والمصالحة السابقة

رب أسرة
بدون

إلى
العناية الخاصة
للسيد معالي الوزير الأول
الوزارة الأولى
الرباط

الموضوع: إعادة طلب تذكير.

سلام تام بوجود مولانا الإمام،

وبعد،
السيد معالي الوزير الأول المحترم،

لي عظيم الشرف، أن ألتمس منكم بكل احترام وتقدير، العمل على موافاتي بمآل ما آلت إليه نتائج تظلماتي المتعددة، والموجهة إليكم منذ سنتين، والرامية أساسا وتحديدا إلى طلب مؤازرتكم قصد تسوية وضعيتي الإدارية، إن بالمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، أو شركة التبغ السابقة، حيث تم عزلي منهما تعسفيا ودون وجود أي سبب أو سند قانوني وجيه، ومن دون حصولي على أي أدنى تعويض عادل، مراعاة إنسانية على الأقل، لمصير وضعيتي المادية الفردية والعائلية الخانقة جدا، المترتبة عن كلما لحق بي وبذوي من مفعول متابعات تأديبية غير قانونية وغير مشروعة، تسببت في إلحاقي بأضرار مادية ومعنوية بليغة جدا، لازالت آثارها السلبية القاتلة، سائرة المفعول السلبي والقاتل إلى غاية الآن من هذا العهد الجديد، ومن دون حصولي على أي أدنى جواب خاصة منكم، مما جاء مخالفا لمفهوم وشعار خطة حكومتكم الموقرة، الداعية ضمن توجهات مبادرتها الوطنية للتنمية البشرية، إلى تفعيل وتطبيق كافة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية لجميع المواطنين المحتاجين والمتضررين.

وحيث إن وضعيتي الإدارية العالقة لازالت لم تحظ بأية عناية أو إنصاف من أحد، مما زاد في حدة وتأزم وضعيتي المادية والمعنوية، الفردية والعائلية، والتي تفاقمت اليوم أكثر من أي وقت مضى، من جراء استمرارية مفعول هذه الأضرار الشنيعة والبليغة، والناجمة مجانيا عن طول فترة انتظار تلقي جواب في يوم ما منكم، عسى يكون ملاذا أو خلاصا لجميع مآسي الشخصية والعائلية، فإنني لأجد نفسي اليوم مضطر، لأن أجدد لكم طلبي هذا من جديد، قصد طلبكم موافاتي بمآل ما آلت إليه نتائج تظلماتي السابقة، والتي أضع نسخا منها بين أيديكم من جديد، قصد التذكير، ولكل غاية مفيدة في هذا الشأن.

واسمحوا لي في الأخير، السيد معالي الوزير الأول المحترم، أن أدلي إليكم بنسخة من بيان أجرة زوجتي المثقل بديون شركة السلف إكدوم، والتي اقترضناها رغما عنا، وتحت طائلة الحاجة الملحة والضرورية، لمواجهة تكاليف ومصاريف دراسة أبنائنا، ومتطلبات حياتنا اليومية الدنيوية، حتى يتبين لكم مدى تفاقم الخناق المادي والمالي، والذي نعانيه سويا، من جراء انعكاسات هذا الضيق المادي الإكراهي المفتعل، تضحية اضطرارية للتكفل برعاية طفلين قاصرين بريئين وضحيتين مباشرتين، في ظل استمرارية عدم حل وضعيتي الإدارية المفبركة والعالقة بين أيدي مسؤولي المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني ومن معها، وذلك منذ ستة عشر سنة خلت، من هول وحجم كافة صور وسيناريوهات التواطؤات والتحاملات العلنية والسرية، لجميع متآمري ومقترفي المظالم الإدارية والقضائية والحقوقية معا ضد حل معضلتي الشاذة، والقاضية إجمالا وعموما بعدم حل وضعيتي الإدارية العالقة، وذلك ضدا ورغما حتى عن قوة وحجة قرار براءتي القضائية، والمتجلية في مقرر النيابة العامة، القاضي بعدم متابعتي قضائيا ونهائيا، من كلما كانت بالأمس، ولازالت حتى اليوم، تستند عليه المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني ومن معها، قصد تبرير وتعليل متابعتي واتهامي عن زور وعن باطل، رفقته نسخة منه، ومما يكاد يودي بتشريد أسرتي، خاصة بعد تعرضنا اليوم إلى حكم بالإفراغ من مسكننا الذي نحتمي فيه، (رفقته نسخة منه)، بعدما تم تمديد طول التقاعس والتلكؤ والتجاهل لجميع المؤسسات الحكومية في الاستجابة لمطالبي الوجيهة والمشروعة لحل قضيتي وإنصافي، وذلك منذ سنين وحتى في ظل هذا العهد الجديد، مما يعد بمثابة وجود نية مقيتة مسبقة لعدم تسوية وضعيتي الإدارية العالقة، ومن دون قبول حتى حصولي على أي أدنى حل أو تعويض أو جواب منكم، أشفي به غليلي، كحل عادل لرد الاعتبار لمكانتي، ولما عانيته وأسرتي البريئة خصوصا، من محن ومضايقات وإكراهات عدة، من جراء مجموع كل هذه الأضرار المادية والمعنوية، التي لحقت بي وبذوي، وعن باطل، نتيجة متابعات عقابية وانتقامية مزاجية وعبثية غير مشروعة.

وفي انتظار اتخاذكم لما ترونه واجبا وجيها في هذا الشأن، تقبلوا مني السيد معالي الوزير الأول المحترم، فائق عبارات التقدير والاحترام.


والسلام.


الإمضاء: عبدالاله عاوفي.

المرفقات:6

نسختان لتظلمين موجهين إلى عنايتكم الخاصة.
نسخة من تظلمي الاستعطافي الموجه إلى حضرة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله.
بيان أجرة زوجتي.
قرار النيابة العامة القاضي بعدم متابعتي.
حكم بالإفراغ من سكناي.
شهادة حياة جماعية لأبنائي.

طلب معرفة مآل طلب مؤازرة

الحمد لله وحده
بالدارالبيضاء، في 19 أبريل 2007

من السيد عبدالاله عاوفي
الحامل لبطاقة التعريف الوطنية: Q7918
القاطن ب:96 زنقة أكادير
الطابق الثاني،الشقة:4
الدارالبيضاء آنفا

ب:18 الحي الإداري، وادي زم

النائب عن ورثة الحاج أحمد عاوفي العلوي

إلى
العناية الخاصة
للسيد معالي وزير الداخلية المحترم
وزارة الداخلية
الرباط

الموضوع: طلب معرفة مآل طلب مؤازرة.

سلام تام بوجود مولانا الإمام،

وبعد،

السيد معالي الوزير المحترم،

لي عظيم الشرف أن ألتمس منكم موافاتي بمآل طلبي الموجه إليكم حول موضوع مؤازرتنا لذا المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، وذلك قصد تمكيننا من الحصول على بطاقة صفة مقاوم لوالدي المرحوم الحاج أحمد عاوفي العلوي(رحمه الله)، والذي وافته المنية بالقدر المحتوم يوم 6 سبتمبر 2006، (رفقته نسخة من شهادة الوفاة)، وذلك قبل البث النهائي في ملفه العالق، والمرفقة نسخة منه لهذا الطلب، وذلك بعد مرض عضال ألم به فجأة، ولم ينفع معه علاج، حيث كان والدي متقاعدا عن الوظيفة العمومية، وهو موشح بوسام الرضى من الدرجة الأولى.

وحيث إن والدي لم يحض خلال حياته بهذه البطاقة لصفة المقاوم، ولا بامتيازاتها المادية والمعنوية، وذلك منذ ورغم عدة سنوات من الانتظار، رغم نضالاته ومساهماته المتواضعة، والمشهود له بها، من خلال عدة شهادات قيمة، لمجموعة رفاق له من مقاومين بالأطلس ونواحي أخرى، أداها بدوره بكل تواضع وعن طواعية، كتضحيات جسام دون مقابل، من أجل استقلال البلاد وحريته، منذ وخلال مزاولته مهام التدريس كمعلم فرنسية بالأطلس، خلال سنوات الخمسينات الاستعمارية، فإن مآل وطول الزمن من دون وعدم البث في ملفه العالق للحصول على بطاقة صفة مقاوم، كان وظل ولازال عالقا برفوف المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير منذ بداية سنوات السبعينات إلى غاية اليوم، رغم كل الوعود المطمئنة التي كان يتلقاها الفقيد قيد حياته، للحصول على هذه البطاقة والصفة، وذلك أكثر من مرة خلال مجموع اللقاءات التي كانت تنظمها وتعقدها المندوبية السامية بجهة وعمالة خريبكة ووادي زم، إلا أن كل تلك الوعود بتصفية ملفه العالق للحصول على بطاقة صفة مقاوم، لم تحسم وظلت ولازالت عالقة إلى غاية اليوم، حتى بعد وفاته.

لذا وعليه، وإنصافا لتضحيات وخدمات ونضالات الفقيد، والتي أداها في صمت وعن طواعية، خلال مرحلة الاستعمار، وإنصافا أيضا لما أسداه في صمت وعن طواعية من خدمات جسيمة للدولة المغربية بحظيرة الوظيفة العمومية، خلال مرحلة الاستقلال، إلى أن أحيل على التقاعد لبلوغ حد السن القانوني، فإنني أهيبكم السيد معالي وزير الداخلية المحترم، التدخل الفوري والعاجل في مضمن طلبي هذا، تجاه المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، وذلك قصد حثها على البث النهائي والفوري العاجل، في مضمن ملف والدي العالق، والذي وافته المنية قبل البث في ملفه، ومن دون حصوله على بطاقة الصفة، أو امتيازاتها المادية والمعنوية.

كما اسمحوا لي السيد معالي الوزير المحترم، أن أغتنم هذه المناسبة، لأطلب منكم موافاتي بمآل طلبي والدي الموجهين إلى أحد المصالح التابعة إلى وزارتكم الموقرة، والمتعلقة بطلبي والدي للحصول على سكن مخزني بالدارالبيضاء، (رفقته نسختين منهما)، وذلك قصد معرفة ما اتخذ في شأنهما من تدابير.

وفي انتظار اتخاذكم لما ترونه وجيها في هذا الشأن، تقبلوا مني السيد معالي وزير الداخلية المحترم، فائق عبارات التقدير والاحترام.


والسلام.


الإمضاء: عبدالاله عاوفي.

المرفقات: 4:

نسخة من طلبي الموجه إلى المندوبية السامية لقدماء المقاومين وجيش التحرير.
نسخة من إشعار المندوبية السامية بمراجع ملف والدي العالق.
نسختان من طلبي والدي للحصول والاستفادة من سكن مخزني بالدارالبيضاء، موجهان إلى وزارة الداخلية.
نسخة من وسام الرضى، وبعض المراسلات الملكية التي حضي بها والدي قيد حياته من طرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله.
نسخة من طلب تذكير حول مآل وضعية إدارية شخصية.

طلب مؤازرة السيد المدير العام للأمن الوطني

الحمد لله وحده
بالدارالبيضاء، في 28 أبريل 2007

من السيد عبدالاله عاوفي
الحامل لبطاقة التعريف الوطنية: Q7918
القاطن ب: 96 زنقة أكادير، الطابق الثاني، الشقة: 4
الدارالبيضاء آنفا

النائب
عن والدته:
الحاجة الحمداوي خدوج
بمقتضى وكالة

القاطنة ب: 49، زنقة الصنوبر
الطابق الثالث، الشقة: 6
الدارالبيضاء آنفا.


إلى
العناية الخاصة
للسيد المدير العام المحترم
للإدارة العامة للأمن الوطني
الإدارة العامة للأمن الوطني
الرباط


الموضوع: طلب تدخلكم المباشر لذا الفرقة الثامنة للشرطة القضائية بولاية الأمن بالدارالبيضاء، قصد معرفة مآل شكاية سرقة بالتسلق.

سلام تام بوجود مولانا الإمام،

وبعد،

سيدي المدير العام المحترم،

لي عظيم الشرف أن ألتمس منكم مدي يد المساعدة، وذلك بتدخلكم الفوري والعاجل، لذا الفرقة الثامنة للشرطة القضائية، الكائنة بمقرات ولاية الأمن بالدارالبيضاء، وذلك قصد معرفة مآل شكاية والدتي المسماة أعلاه، والمتعلقة عموما بتعرضها إلى السرقة بالتسلق، تحت مراجع: محضر 6010/ ش ق بتاريخ: 08/07/2005.

وحيث إن والدتي قد تضررت الشيء الكثير، من جراء آثار ومفعول هذه السرقة من جهة، ومن جراء عدم الكشف عن مدبر هذه السرقة ومن معه، ومن دون تمكن المصالح المختصة من إلقاء القبض عليه إلى غاية اليوم، قصد إحالته على العدالة، مما ألحق تذمرا وإحباطا بوالدتي المسنة، والتي هي في أمس الحاجة إلى دعم ومساندة المصالح الأمنية للتمكينها من استرجاع ممتلكاتها المنصوص عليها بمضمون محاضر الاستماع المنجزة في إطار تحريات هذه القضية العالقة،

فإنني أهيبكم السيد المدير العام المحترم، إصدار تعليماتكم الرئاسية إلى الفرقة المكلفة بهذه الشكاية المومأ إلى مراجعها أعلاه، وذلك قصد العمل فورا وعاجلا على إنجاز وإتمام المطلوب والمتعين في مضمون شكاية والدتي، هذه الشكاية التي لازالت عالقة وموقوفة التنفيذ والمآل برفوف مكاتب الولاية دون أي جديد، وذلك منذ زمن اعتراض والدتي لهذا السرقة بالتسلق.

وفي انتظار اتخاذكم لما ترونه مناسبا في هذا الشأن، تقبلوا مني السيد المدير العام المحترم، فائق عبارات التقدير والإحترام.

والسلام.
الإمضاء: عبدالاله عاوفي.

المرفقات: 2:

نسخة من شكايتي الموجهة إلى النيابة العامة بابتدائية الدارالبيضاء. ظلت دون جواب.
مراجع شكايتي لذا الفرقة الثامنة للشرطة القضائية بولاية أمن الدارالبيضاء.

طلب مؤازرة السيد وزير الداخلية

الحمد لله وحده
بالدارالبيضاء، في 24 فبراير 2007

من السيد عبدالاله عاوفي
الحامل لبطاقة التعريف الوطنية:Q7918
القاطن ب:96 زنقة أكادير، الطابق الثاني، الشقة:4
الدارالبيضاء آنفا

وب: 18 الحي الإداري
وادي زم

النائب
عن ورثة المرحوم الحاج أحمد عاوفي العلوي
بمقتضى وكالة
المقيم قيد حياته ب:18، الحي الإداري
وادي زم

إلى
العناية الخاصة
للسيد معالي وزير الداخلية المحترم
وزارة الداخلية
الرباط


الموضوع: طلب مؤازرة.

سلام تام بوجود مولانا الإمام،

وبعد،

السيد معالي وزير الداخلية المحترم،

لي عظيم الشرف أن ألتمس منكم مدي يد المساعدة المعهودة فيكم، وذلك قصد إصدار تعليماتكم الرئاسية، إلى السلطات المحلية بقيادة بني سمير بوادي زم، وذلك قصد تسوية وضعية عقارات فلاحية في ملكية والدي المتوفى: الحاج أحمد عاوفي العلوي، وللتدخل خاصة في مضمن شكاياته الشخصية والموجهة قيد حياته إلى جميع مسؤولي هذه القيادة بالذات التي لازلت أنتظر منها جواب عن تظلماتي اللاحقة بعد وفاة والدي، والتي ظلت بدورها دون أي جواب، بخصوص معرفة مآل تظلماته المتعددة حول نزاعاته عن حقوق أراضي فلاحية، منها ما كان يطالب به الفقيد قيد حياته، كحقوق شرعية مترتبة عن إرثه من والده من جهة، ومنها ما كان يطالب به كحقوق قانونية مترتبة أساسا عن معاملات لعمليات بيع وشراء، كان قد أبرمها والدي قيد حياته، وبشهادة عدة شهود، مع مجموعة من أقاربه، إلا أنهم تنكروا له عن حقوقه فيما بعد، خاصة بعدما أقدمت الجماعة على إجراء قسمة جديدة تحت إشراف السلطة المحلية، ومن دون استخراج أو مراعاة حقوق والدي، ومن دون حصوله على أي أدنى تعويض في سلب حقوقه، في إطار هذه القسمة الجديدة، مما ألحق بمصالح والدي، أضرارا مادية ومعنوية جمة، قيد حياته وحتى من بعد وفاته.

وإذ وأنا أضع بين أيديكم نسخ من شكايات والدي التي كان قد وجهها ق�